بين التحرر والحكم.. لماذا تحتاج فلسطين إلى قانون أحزاب يرسم الحدود بوضوح؟

مركز الأفق للدراسات السياسية والإعلامية، ورقة تقدير موقف حول مسودة قانون الأحزاب السياسية

أصدر مركز الأفق للدراسات السياسية والإعلامية، ورقة تقدير موقف، بعنوان “بين التحرر والحكم.. لماذا تحتاج فلسطين إلى قانون أحزاب يرسم الحدود بوضوح؟”، وهي عبارة عن قراءة تقييمية في مسودة قانون الأحزاب السياسية والعلاقة بين منظمة التحرير ومؤسسات الحكم.

وجاءت هذه الورقة بعد سلسلة من النقاشات المركزة، التي عقدها مركز الأفق للدراسات السياسية والإعلامية وشارك فيها نشطاء سياسيون ومثقفون وأكاديميون، حيث جرى بحث مسودة قانون الأحزاب السياسية بشكل معمّق.

وتفتح مسودة قانون الأحزاب السياسية نقاشاً يتجاوز مسألة تسجيل الأحزاب وتنظيم عملها؛ فهي تلامس واحدة من أعقد القضايا في التجربة الفلسطينية، وهي العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، بوصفها إطاراً لحركة التحرر الوطني، وبين مؤسسات الحكم والإدارة في السلطة الفلسطينية.

وقد خلصت هذه النقاشات إلى قراءة تقييمية شاملة لمضامين المشروع، وإلى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في استكمال صياغة القانون وتحسينها، بما يعزز فرص بناء حياة سياسية أكثر انفتاحاً وتوازناً.

وتضمنت ورقة الموقف، توصية مركزية، مفادها أن “ينص القانون على فصل واضح بين الدور الوطني والقيادي التحرري لمنظمة التحرير وفصائلها، والدور الحزبي التنافسي داخل مؤسسات الحكم في اطار السلطة الفلسطينية، مع ضمان التعددية والحياد المؤسسي والاحتكام الكامل إلى القانون والانتخابات”.

للإطلاع على الورقة، اضغط هنا