وطن: عقد مركز أفق للدراسات والأبحاث جلسة حوارية بمشاركة عدد من الناشطين والمثقفين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، خُصصت لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تعمل لجنة مختصة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية على إعداده.
وأكد المشاركون تأييدهم لفكرة سنّ قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، ويؤسس لإطار قانوني عصري يتيح تشكيل وتنظيم المزيد من الأحزاب، مع التأكيد على ضرورة أن يراعي هذا القانون الحالة الفلسطينية بوصفها حالة شديدة التعقيد، تتسم بازدواجية قائمة بين مرحلة استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، واستكمال إنجاز الاستقلال الوطني، وبين مرحلة التحرر من الاحتلال وما يرافقها من تحديات سياسية ووطنية متشابكة.
وأشار المشاركون إلى أن الواقع الفلسطيني الراهن يتطلب معالجة شاملة لمختلف التحديات السياسية، مؤكدين أن قانون الأحزاب السياسية ينبغي أن يشكل أرضية تنظيمية تتيح نشوء قوى سياسية جديدة، وتعزز انخراط المجتمع في تنظيم الجهد الوطني الموحد، وتكفل ممارسة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية.
وشدد المشاركون على أهمية مناقشة قانون الأحزاب في سياق تطبيق الحقوق الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيما في ضوء الحديث عن مسودة دستور فلسطيني يجري العمل على إعدادها في المرحلة الحالية.
واتفق الحضور على أهمية مواصلة عقد جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل المؤسسات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني، نظرًا لما يحمله قانون الأحزاب السياسية من أهمية في دعم مسارات الإصلاح الدستوري والانتخابي.
وأكد المشاركون في ختام الجلسة أن إقرار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل يضم مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وبما يراعي خصوصية المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتحديات المتزايدة التي يواجهها.