دلال سلامة: لا يوجد “فيتو” أمام أحد للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التي ستعقد بعد وقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من غزة
قالت عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة إن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق وطني، مردفة: منذ العام 2006 ولغاية اللحظة أجيال متعاقبة لم تمارس هذا الحق، وبالتالي نحن لدينا مصلحة وطنية بأن تجرى الانتخابات وأن تتجدد الدماء لنعزز منظمة التحرير ونطور من أدائها بعيدا عن التفتيت أو التراجع.
وتابعت خلال برنامج بصراحة لمركز أفق للدراسات والأبحاث عبر شبكة وطن الإعلامية: أجيال كاملة متكاملة تقول اليوم بوضوح لم نمارس حقنا الانتخابي لا بالرئاسة ولا بالتشريعي، وبالتالي نعم هناك حاجة وطنية نرى فيها ضرورة للحفاظ على الكيانية الفلسطينية، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح وتجديد ونحن لا يضيرنا أن يكون الإصلاح بيدنا نحن لا بيد الآخرين.
وحول المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري ووجود شرط سياسي يتمثل في الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وبرامج منظمة التحرير، قالت سلامة: لا يوجد “فيتو” أمام أي أحد للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، اللجنة التحضيرية عقدت الجلسة الأولى وناقشنا هذا الموضوع، والكل ينظر الى هذا القرار بأنه مصلحة وطنية، نحن لا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم أو منفصمين عن الواقع، نحن لا نتحدث عن عملية انتخابية قبل وقف حرب الإبادة في غزة، وقبل انسحاب الاحتلال من غزة، وبالتالي كل هذه القضايا يجب أن تكون قد تحققت قبل التوجه الى الانتخابات.
وتابعت: نحن أمام مرحلة جديدة للانتقال من اتفاقية أوسلو الى تجسيد الدولة على الأرض، هناك 145 دولة تعترف بدولة فلسطين كعضو مراقب، ونحن نطالب العالم بأن يعترف بنا دولة تحت الاحتلال بناء على قرارات الشرعية، وكل منظومتنا منظومة السياسية تعمل وفق هذه القرارات، لذلك نطالب العالم أن يعترف بنا على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، لذلك علينا أن نقول للعالم وبشكل واضح أن قرارات الشرعية الدولية هي النهج الذي يتوافق عليه الكل الفلسطيني.
وأوضحت أن اللجنة التحضيرية للانتخابات تناقش في شكل النظام السياسي الفلسطيني ومستقبله ومصلحة الشعب وتعزيز العملية الديمقراطية، بموازاة ذلك تناقش اللجنة الآخرين كي يكونوا شركاء في هذه العملية الديمقراطية.
وفي ردها على سؤال حول إجراء الانتخابات في القدس، قالت سلامة: هذا الموضوع تمت مناقشته، بحيث نضمن عملية انتخابية بما فيها القدس، وردا على سؤال في حال رفض الاحتلال أجابت: نبحث عن الأشكال المختلفة الممكنة بهذا الاتجاه.
وردا على سؤال لماذا لم يتم بحث الأشكال المختلفة عند إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، قالت إنه عندما نظمت انتخابات المجلس التشريعي كان هناك اتفاق ينص على إجرائها في القدس وفق مراكز اقتراع وأماكن اقتراع محددة مسبقا وهذا ما تم على مدار دورتين انتخابيتين للمجلس التشريعي وفق نظام واتفاق مع دولة الاحتلال.
وتابعت: نحن الآن نتحدث عن انتخابات تأتي ببرلمان دولة فلسطين في ظل التحول من السلطة الى الدولة حتى لو كان ذلك تحت الاحتلال.
وفي ردها على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات خارج القدس، ردت قائلة: لا أستطيع القول أننا سنذهب لخيار خارج القدس لأننا في مرحلة انتقال في ظل إطار التزامات دولية وبالتالي على الدول التي تعترف بنا وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، أن تعمل على وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وأن تعمل مع المجتمع الدولي لضمان إجرائها في القدس.
وشددت أن المواطن يريد انتخابات، وتريد أن يعبر عن نفسه وأن يكون شريكا في اتخاذ القرار، وبالتالي يجب أن يقرر المواطن شكل النظام السياسي، لأن الناس ترغب بأن تكون شريكة في هذا النظام السياسي.
وأوضحت أن أجيالا متعاقبة لم تشارك في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية، لذلك من المهم دعوة الرئيس لانتخابات المجلس الوطني، وعلينا أن نعمل على تطبيقها بكل الوسائل الممكنة.
وتابعت: يجب أن نؤسس لسكة سليمة في عملية العودة للمواطن الفلسطيني من خلال انتخابات المجلس الوطني وانتخاب البرلمان، وبالتالي من مصلحة الكل الوطني من فصائل وقوى واتحادات ونقابات أن تعمل على تطوير ذاتها بالعودة الى المواطن.
وحول تخوف بعض الفصائل من الانخراط في أي عملية انتخابية، قال سلامة: شاهدنا في دول أوروبا أن الكثير من الفصائل خرجت من الصورة ومن ثم عادت بقوة، يجب أن نضمن دورية العملية الانتخابية، هذه الدورية تضخ دماء جديدة وبرامج أكثر قربا للمواطن وتطويرا للذات، وقربا أكثر من احتياجات الشارع الفلسطيني لذلك فهي صمام أمان.
Recent Posts
- دلال سلامة: لا يوجد “فيتو” أمام أحد للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التي ستعقد بعد وقف حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من غزة
- الصالحي: الشرط السياسي على المشاركة في الانتخابات غير موجود في قانون انتخابات المجلس الوطني ولا يجوز اقحامه
- خلال برنامج بصراحة لمركز أفق للدراسات والأبحاث.. خبراء في الانتخابات: مسودة قانون الانتخابات لم تعالج قضايا تضارب المصالح والمال الانتخابي
- خلال برنامج “بصراحة” لمركز أفق للدراسات والأبحاث.. واصل أبو يوسف: الانتخابات أولوية وطنية مطلقة ولا غنى عنها لترتيب النظام السياسي الفلسطيني
- مصطفى البرغوثي: النظام السياسي في حالة تآكل… والحل يبدأ بانتخابات شاملة وقيادة موحدة