خلال برنامج بصراحة لمركز أفق للدراسات والأبحاث.. خبراء في الانتخابات: مسودة قانون الانتخابات لم تعالج قضايا تضارب المصالح والمال الانتخابي

قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال إن غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية من أخطر ما مر على القضية الفلسطينية، لأنه ترك آثارا سلبية على الأفراد والمجتمع ووحدتنا ومفهومنا للقيادة.

وتابع خلال برنامج بصراحة الذي أطلقه مركز أفق للدراسات والأبحاث: بعد قيام السلطة انتقلنا من مرحلة المحاصصة في منظمة التحرير الى مرحلة الانتخاب المباشر، ونسبة المشاركة في الدورة الأولى والثانية للانتخابات إضافة للانتخابات الرئاسية تعكس تعطش المواطن للإنتخاب، حيث لم نر انتخابات عامة إلا وشارك فيها قرابة السبعين في المئة ممن يحق لهم الانتخاب، وهذا يعكس أن خيار الانتخابات هو الأفضل.

وأضاف: في ظل غياب خيار الانتخابات باتت السلطة اليوم في أضعف مستوياتها، مردفا: وعلاقتها بالجمهور علاقة فوقية وليس علاقة حاكم ومحكوم باتفاق وتوافق، وللأسف نُحكم اليوم بالأمر الواقع.

وشدد أن “هذا الشكل من الحكم غير مقبول مجتمعيا، لدينا جيل كامل لم يشارك في انتخابات عامة ولم يختار من يمثله، إضافة لوجود حزمة من التشريعات المقرة، في ظل عدم وجود أي مساءلة للحكومة رغم محاولات بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام القيام بذلك”.

وأكد أن “الانتخابات المدخل الوحيد لإصلاح النظام السياسي وإنجاز الوحدة الوطنية”، مشددا أنه و”منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة ونحن نسمع باليوم الثاني، والمغيب الأساسي في هذا الموضوع هو الشعب الفلسطيني، وكأنه هناك أوصياء علينا وعلى قرارنا، وبالتالي هناك أناس نصبت نفسها بديلا عن الشعب الفلسطيني”.

وأشار الى أن “الأحزاب لدينا تخاف من الانتخابات لأن الانتخابات هي المرآة الحقيقية لحجم القوى السياسية في الشارع، وبالتالي من مصلحتها عدم إجراء الانتخابات”، مضيفا: القيادة السياسية غير معنية بانتخابات وإنما باستمرار الوضع  الحالي على حاله.

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات الحالي أوضح جفال أن “هناك ثغرات في القانون وكل التقارير المحلية أجمعت أن القانون يحتاج الى مراجعة جدية وشاملة وليس ادخال تعديلات محدودة هنا وهناك”.

تفاجأنا بإصدار مسودة..
وتابع: كنا في المرصد جزءً من هذا العمل بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية ونظمنا عدة لقاءات مجتمعية وفصائلية لمناقشة هذا الأمر، لكن الغريب أو المفاجىء أنه في شهر 4 الفائت تفاجأنا بإصدار مسودة لقانون جديدة لم نعلم فيها رغم أننا شركاء، وبالتالي خرجت من قبل وزارة الحكم المحلي دون مشاورات، لأن وزارة الحكم المحلي اعتبرت أنها صاحبة الحق والولاية بتصميم قانون انتخابي جديد.

وشدد أننا “بحاجة لقانون جديد لمعالجة قضايا متنوعة مثل ارتماء الأحزاب في حضن العائلات ومسألة التزكية التي تتصاعد بناء على التجارب السابقة، وغيرها من القضايا الهامة.

وتابع: لكن هناك عرف انتخابي يتمثل بمنع إدخال تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات خلال السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مشيرا أن الولاية القانونية للمجالس المحلية تنتهي في شهر 12 المقبل، وبالتالي لدينا 4 شهور فقط.

وشدد أن الحاجة ملحة لمسودة قانون جديد، لكن هذه المسودة تحتاج الى حوار وطني ووقت.

وأكد جفال أن هناك بعض القضايا التي تم تغييبها في المسودة مثل مسألة المال والانتخابات حيث لا يوجد سقف أعلى للتمويل، ولا يوجد تحديد حول سقف تبرع المواطن لإحدى القوائم، ولا يوجد آلية للتأكد من أن التقرير المرفوع من القائمة أو المرشح حقيقي.

وأضاف:  كان يجب أن تتناول المسودة قضية تضارب المصالح بشكل واضح، كما أن المسودة غاب عنها أيضا مسألة الإعلام الاجتماعي، حيث كانت بعض الجهات تلجأ لجهات احترافية نظرا لتوفر المال وكان هناك بالمقابل مبادرات شخصية، وبالتالي حدود التأثير كانت مختلفة واختلفت المفاعيل معها.

من جهته، قال خبير الانتخابات د. طالب عوض إن الانتخابات حق أساسي لكل مواطن وهي حق من حقوق الإنسان استنادا الى القوانين والمعاهدات الدولية.

وتابع: كان هناك استحقاق انتخابي عام 2010، لكننا حتى الآن تأخرنا 15 عاما عن إجرائها وبالتالي فإن الشرعية الانتخابية فُقدت على صعيد التشريعي والرئاسي منذ عام 2010، مشددا على أهمية تطبيق هذا الحق على أرض الواقع.

وأضاف: أكثر من 50 الى 60 في المئة من الناخبين الحاليين لم يشاركوا في أي انتخابات تشريعية ورئاسية، ولذلك لدينا نسبة الأكبر من أبناء شعبنا لم تمارس هذا الحق مسبقا.

وأكد أنه في عام 2020 صدر مرسوم لعقد الانتخابات التشريعية لكن هذه الانتخابات تم تعطيلها في آخر لحظة، بعد أن كان المجتمع جاهزا للذهاب لصناديق الاقتراع.

وحول مسودة قانون الانتخابات الجديدة، قال عوض إن “المسودة الحالية هي قانون جديد وليس تعديلا للقانون الحالي، ومن أبرز ما جاء فيها النظام الانتخابي، حيث أن المطروح فيها نظامين للانتخابات على النحو التالي: نظام للبلديات وآخر للمجالس القروية، حيث تعتمد البلديات على نظام التمثيل النسبي على أساس القائمة المفتوحة بدل المغلقة، والمجالس القروية تعتمد على نظام الأغلبي بتصويت محدود لخمس أصوات لكل هيئة من أصل 9”.

وأوضح أن المسودة تشمل أيضا مقترحا لتخفيض سن الترشح من 25 الى 23 عاما، لكننا نعتقد بأهمية تخفيض الترشح الى 21 عاما لأن سن الترشح في المجلس الوطني 21 عاما، مردفا: كما أن المسودة اعتمدت تطورا في قضية زيادة مشاركة المرأة لرفع تمثيل النساء.

وأكد أن المسودة لم تتناول قضية القرابة من الدرجة الأولى داخل القائمة منعا لتضارب المصالح، حيث قال في هذا الصدد: في لبنان ومنذ عام 1947 صدر قانون للبلديات يمنع القرابة من الدرجة الأولى والثانية أو حتى المصاهره، وبالتالي يفترض أن تمنع القرابة في الهيئة المحلية لمنع تضارب المصالح.

وشدد عوض أنه لم يكن هناك حوار مجتمعي جدي، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون شاملا.

وطالب بتشكيل لجنة مختصة من لجنة الانتخابات ووزارة الحكم المحلي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام للخروج معا بأفضل مسودة للقانون الانتخابي الجديد.