الصالحي: الشرط السياسي على المشاركة في الانتخابات غير موجود في قانون انتخابات المجلس الوطني ولا يجوز اقحامه

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إن “هناك اعتراضات جدية مطروحة على قرار اللجنة التنفيذية المتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام.

وتابع خلال برنامج بصراحة الذي أطلقه مركز أفق للدراسات والأبحاث عبر شبكة وطن الإعلامية: بداية القرار هو للجنة التنفيذية وليس مرسوم للرئيس محمود عباس.

وأضاف: الاعتراض الأول أن الوقت ليس مناسب لهذا الموضوع لأن الأولوية لإنهاء العدوان والإبادة، مشيرا أن الأمر ليس مطروحا للتنفيذ في ظل العدوان.

وأشار الى أن الاعتراض الثاني يتمثل في البند الذي يضع شرطا سياسيا على المشاركة في الانتخابات المتعلق بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، حيث قال في هذا الصدد: هذا الموضوع لم يقر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كشرط للمشاركة في الانتخات ، ونحن ضد هذا الشرط. ومتمسكون بما ورد في قانون الانتخابات

لكن الصالحي قال في الوقت ذاته، إننا “مع مضمون هذا المطلب في إطار الحوار الوطني الجامع، يجب أن نصدر موقف جامع بهذا الخصوص بمعزل عن شرط الانتخابات، يقول بوضوح للعالم أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يؤيد قرارات الأمم المتحدة أي قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، مردفا: لا مجال الآن للتذاكي على قضية من هذا المستوى في هذا التوقيت تحديدا.

وأضاف: لا يجب أن يكون هناك خلاف على قرارات الشرعية الدولية التي تقول أنه يجب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وهذا ما كان مطروحا في جميع جلسات الحوار الوطني السابقة.

وفي رده على سؤال في حال بقي هذا الشرط ولم يتوافق الكل الفلسطيني على قرارات الشرعية الدولية، هل ستقاطعون انتخابات المجلس الوطني، رد قائلا: لماذا نستبق الأحداث.. هناك اعتراضات علينا الآن أن نعمل جميعا مع بعضنا البعض لإزالتها كشروط سياسية للانتخابات.

وشدد الصالحي في ذات الوقت أنه يجب إجراء انتخابات المجلس الوطني بما يعزز مشاركة الجميع لا أن تقصي أحدا، ولا يوجد أي طريق آخر، مردفا: موقفنا واضح نريد مجلس وطني وانتخابات تعزز منظمة التحرير ووحدة الشعب الفلسطيني، أي شيء سيؤدي الى تكريس حالة الانقسام سيمزق منظمة التحرير ولن نكون جزءا من هذه العملية.

وتابع: لن نفقد الأمل ولا الرغبة ولا الاستعداد من أجل توحيد الجهد لإجراء انتخابات بمشاركة الجميع، وبموازاة ذلك التفاهم على الموقف السياسي.

وأشار الصالحي الى أنه لا يستطيع أحد أن يرفض أي انتخابات في فلسطين، لأنه عدم إجراء الانتخابات يعني بقاء الأمر الواقع، أو الذهاب لصيغة تعيينات للحالة الفلسطينية وهذا ليس حلا، لأن وجود استعداد لتعزيز واقع منظمة التحرير عبر مشاركة الجميع هو أمر بالغ الأهمية.

وأوضح أن على القوى السياسية والاجتماعية أن ترى في هذا الأمر مدخلا لمعالجة الكثير من القضايا، لذلك عندما طرح موضوع انتخابات المجلس الوطني كانت مقاربتنا: يجب أن نتحرك كقوة ومنظمة التحرير بما فيها حماس نحو مقاربة واحدة للتعاطي مع الاستعداد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، والأمر الثاني إعادة بناء المنظمة والنظام السياسي.

وشدد أن الانتخابات رغبة شعبية بالدرجة الأولى، خصوصا وأن العالم لا يريد انتخابات في الحقيقة، مردفا: القوى المعادية تريد بقاء قيادة فلسطينية غير معززة بدعم شعبي بعيدا عن أي حالة وحدوية.

وأكد أن مجرد الدعوة الى انتخابات هذا شيء ايجابي، مشددا أن تحول الانتخابات الى تعيينات هو أمر موفوض، لأن ذلك سيؤدي الى تمزيق المنظمة.