ندوة حول الآثار السياسية البعيدة المدى لخطة الضم الاسرائلية

بمشاركة الدكتور ناصر القدوة والدكتور سعيد أبو علي، ندوة حوارية توصي بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين من خلال حل الدولتين وتحذر من الوقوع في حبائل ووهم حل الدولة الواحد

عقد مركز أفق للدراسات والابحاث يالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ندوة حوار سياسي مع كل من الدكتور ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ووزير الداخلية الأسبق بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين والنشطاء من خلال تقنية الاتصال المرئي (زووم).  وتمحور النقاش حول الآثار السياسية بعيدة المدى لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضي دولة فلسطين المحتلة وتحديدا أثر هذا المخطط على البرنامج الوطني الكفاحي المتمثل بالسعي لانجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين المستقلة. كما تطرقت الندوة إلى الآثر السياسي لهذا المخطط على الوضع الإقليمي والدولي.

وفي معرض المداخلات تم التركيز على ضرورة أن يأتي الرد الفلسطيني بمستوى الفعل الإسرائيلي الذي ينهي أي إمكانية فعلية للتفاوض حول تسوية تفاوضية تضمن الحق الفلسطيني في الاستقلال لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧. وتمت الإشارة إلى أن الرفض الفلسطيني للتعاطي مع ما يسمى بالخطة الأمريكية للسلام على الرغم من كل الضغوط السياسية والاقتصادية في حقيقة الأمر هو موقف يستند إلى ثوابت الموقف الفلسطيني المستند الى البرنامج النضالي والكفاحي لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار عقود من الزمن. واكد المتحدثون على ضرورة أن يرتقي الرد الفلسطيني على هذه الخطة الاستيطانية الجديدة القديمة والقائمة على إلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وشطب هويته الوطنية والقومية إلى مستوى الإعلان عن إنهاء إسرائيل الفعلي ليس فقط للاتفاقيات السياسية بل أيضا لإمكانية التوصل لحل تفاوضي عادل للقضية الفلسطينية. وأشار المتحدثون إلى أن هذا يستدعي العودة إلى الجذور وتعزيز البرنامج الكفاحي لمنظمة التحرير كاطار نضالي جامع لكافة مكونات الشعب الفلسطيني بعيدا عن التزامات اتفاقية أوسلو ومخرجاتها.

وقد خرجت الندوة التي جرت بمشاركة العديد من الناشطين والخبراء والمهتمين بعدد من التوصيات التي شكلت نقاط إجماع واتفاق كما يلي

التأكيد على الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لما يسمى بخطة السلام الأمريكية (والمعروفة إعلاميا بصفقة العصر) كونها مبنية على روايات صهيونية عقائدية تسقط حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وارضه التاريخية.

التمسك بالهدف الوطني الفلسطيني وترسيخ الوجود والكيانية الفلسطينية السياسية وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس بغض النظر عن توغل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الهادف أساسا إلى شطب الوجود الفلسطيني والاستمرار في الكفاح الوطني بهدف تحقيق هذا الهدف الوطني.

عدم الانزلاق إلى مشروع الدولة الواحدة الذي ترفضه إسرائيل أساسا والذي من شأنه المس بالتراكمات والإنجازت الوطنية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي في إشارة إلى الاعتراف العالمي الواسع بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة عل كل الأراضي المحتلة منذ العام ١٩٦٧ بما فيها القدس. والتأكيد على أن الترويج لحل الدولة الواحدة بحقوق متساوية ما هو إلا ملهاة ووهم مصطنع يهدف إلى إضاعة الوقت والجهد الفلسطيني الشعبي والرسمي وحرف بوصلة الكفاح الفلسطيني بعيدا عن الهدف الوطني.

العمل الحثيث على الترجمة الفعلية لقرار التحلل من كافة الاتفاقيات والالتزامات والتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي لصالح برنامج عمل وطني وكفاحي مستند إلى الارث الكبير لمنظمة التحرير الفلسطينية في المجالات كافة.

العمل على إجراء انتخابات عامة تستند إلي مبدأ وارث الشرعية الثورية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية. واوصى المشاركون بأن يتم إجراء انتخابات قطاعية لكافة الأطر والمنظمات الشعبية والجاليات الفلسطينية في كافة أنحاء العالم لانتخاب قيادات استنادا إلى برنامج كفاحي وطني يرسخ مبدأ الشرعية في التمثيل السياسي الحقيقي من خلال اطر منظمة التحرير وعدم التوقف عن ذلك جراء معيقات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع تطبيق وممارسة الانتخابات العامة.

إيجاد مقاربات جديدة للعمل على إعادة الوحدة السياسية للشعب الفلسطيني من خلال إطلاق مبادرات تستهدف توحيد الصف الوطني وخلق آليات للشراكة الوطنية الجامعة تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على جسر الفجوات السياسية بين مواقف التيارات الإسلامية بما فيها حماس و الأطر الوطنية وعلى راسها فتح وقيادة منظمة التحرير وذلك من خلال تعزيز نقاط الإجماع الوطني والسياسي الفلسطيني وتقزيم الخلافات ذات البعد الإداري الثانوي.