لجنة الانتخابات: اللجنة لن تبوح بأي سر عن أي قائمة انتخابية حتى يعلن رسمياً في يوم الاعلان الصحيح
قال أنيس أبو سباع، رئيس قسم الأحزاب السياسية والمرشحين في لجنة الانتخابات المركزية، إن عملية الترشح للانتخابات المحلية لن تتم إلا من خلال قوائم انتخابية مغلقة وفقا للقانون، وبالتالي لمن يرغب بالمشاركة في الانتخابات المحلية كمرشح ومنافس للفوز بعضوية المجلس المحلي، يجب أن يكون ضمن قائمة انتخابية، وهذه القائمة الانتخابية لها مجموعة من الشروط، ومجموعة من الاجراءات الفنية التي يجب أن تمر فيها حتى تكون قائمة انتخابية مقبولة.
وخلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق الحرية للأبحاث والدراسات بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات – مرصد – وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية؛ بين أبو سباع، أنه يجوز أن يتم تشكيل أكثر من قائمة للحزب الواحد، مع استيفاء الشروط، ولجنة الانتخابات المركزية تجتهد كثيراً حتى لا يتم رفض أي قائمة، ولكن هذا يحتاج إلى توعية وتعديلات قانونية. وأكد على أن لجنة الانتخابات المركزية لن تبوح بأي سر عن أي قائمة حتى يعلن رسمياً في يوم الاعلان الصحيح، لافتاً إلى أن أي قائمة تحتوي على 15 عضو يجب أن يكون فيها عدد 3 من النساء، وترتيب النساء في القائمة يجب أن يكون من 1 إلى 5، وعدد النساء المسجلين في مقدمة القوائم هن عدد محدود جداً من خلال التجارب.
وأشار إلى أن مدة الدعاية الانتخابية للهيئات المحلية، هي 13 يوماً، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات ستقوم بعمل ميثاق شرف يتحدث عن قضايا العنف ضد النساء في العملية الانتخابية، وأكثر قضايا العنف تبرز في مرحلة الدعاية الانتخابية، وبالتالي قد يكون هناك تهجم على النساء في هذا المرحلة كونها هي مرحلة المعركة الانتخابية، وبالتالي من ممنوعات الدعاية الانتخابية أن القانون يمنع التعرض لأي مرشح من المرشحين سواء على اساس العرق أو الجنس او الاعتقاد، وستتابع اللجنة الدعاية الانتخابية.
وطالب القوائم الانتخابية، بأن تزود لجنة الانتخابات بمواقعها الرسمية المعتمدة، على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعتمدها في دعايتها الانتخابية، مؤكداً على أن ميثاق الشرف الذي يتحدث عن قضايا العنف ضد النساء في العملية الانتخابية سيتم التوقيع عليه من قبل الكثير من المؤسسات المحلية والعربية، وستكون اللجنة راعية تطبيق هذه المدونة، ما سيؤدي إلى خلق جو ايجابي وتنافسي واتاحة لوصول النساء أكثر في هذه العملية الانتخابية.
وبين أن القانون لغايات الترشح يشترط أن يقدم مع طلب القائمة 500 دينار أردني لتأمين الترشح، و 500 دينار أخرى لتأمين الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن المبلغ الأول الخاص بالترشح يتم ارجاعه للقائمة اذا فازت لو بمقعد واحد، أما المبلغ الثاني فعادة ما يتم ارجاعها، ولكن هي لتأمين الدعاية الانتخابية، فيما لو ارتكبت القائمة الانتخابية أي انتهاك غير قانوني أثناء الدعاية، واذا امتنعت القائمة من ازالة المظاهر والمطبوهات الانتخابية بعد يوم واحد من النتائج، فلجنة الانتخابات تقوم هي بذلك، ولكن يقتطع من المبلغ الذي دفعته القائمة.