علاقة رجل الأمن بالمواطن

خلال جلسة حوارية نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية

قال الناطق باسم الداخلية غسان نمر خلال جلسة حوارية حول علاقة رجل الأمن بالمواطن، إن رجل الأمن هو رجل إنفاذ قانون، بالتالي هو يتعامل مع المواطن في إطار ما يسمح به القانون الفلسطيني. وأشار نمر خلال جلسة حوارية نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية إلى أنّ المعادلة في فلسطين لها علاقة بكثير من التوازنات والتدخلات، كما أننا نعيش في محيط به كثير من التدخلات ونعيش على أرض محتلة ويتواجد الاحتلال في طرف المعادلة. وقال: يجب أن لا ننسى أن رجل الأمن هو إنسان في هذا المجتمع، وقد يخطأ، وممكن أن يكون له حساباته الخاصة أو أن يستغل، في حال تواجد هذه الحالة فإن هناك قوانين ناظمة لعمل رجال الأمن كافة. وعن بعض التجاوزات التي حصلت بين رجال الأمن والمواطنين أو الصحفيين، أوضح أن العسكري الذي يقف في الشارع تحت الشمس منذ الصباح قد يكون مزاجه معكّراً، وربما تصدر عنه ردة فعل غير طبيعية، واجهنا مثل هذه الإشكاليات وكانت تحل باتصال هاتفي، وتم ترتيب معظم المعطيات الخاصة بالتجاوزات التي ممكن أن تصدر من أفراد الأمن، ولكن العلاقة دائما مرجعيتها القانون

مجلس القضاء العسكري: الأمن مسؤولية جماعية، لا يجب ان يُنظر للمؤسسة الأمنية على أنها وحدها مكلفة بتحقيقه

من جانبه، قال الدكتور العميد رائد طه نائب رئيس مجلس القضاء العسكري، إن هناك أطراف تحاول أن تحط من قيمة الأجهزة الأمنية، وتعمل على توسيع فجوة عدم الثقة، وهي أبواق سيئة وتقوم بواجب وظيفي غير وطني لا تستحق الرد عليها. وتابع، الأمن في فلسطين له خصوصية معينة وهو العصب والركيزة في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار والمحافظة على الحريات والحقوق العامة في المجتمع، والأمن مسؤولية جماعية، لا يجب ان يُنظر للمؤسسة الأمنية على أنها وحدها مكلفة بتحقيقه.اما فيما يخص الأمن الجنائي والاجتماعي في فلسطين، أشار طه إلى وجود بعض الإشكاليات وتعود لأسباب داخلية وأسباب خارجية تتعلق بالاحتلال الذي يعزز حالة عدم الاستقرار في فلسطين. ولفت إلى أن هناك مساءلة في المؤسسة الأمنية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى القضائي، كل مواطن فلسطيني وكل عسكري يستطيع أن يتقدّم بشكوى لهيئة القضاء العسكري، التي وجدت لتعزز من صمود وتطور والحفاظ على المؤسسة الأمنية. مؤكداً أن القضاء العسكري قوانينه أكثر تشدداً. وشدد طه على أنه يقع على عاتق الاعلام التوضيح بأن المواطن ورجل الامن وحدة واحدة متكاملين لايجب ان يكون هناك استعلاء من صابط الامن تجاه المواطن، وعلى المواطن ان يعلم ان ضابط الامن وجد لخدمته وخدمة فلسطين

الهيئة المستقلة: يجب جسر الهوة بين الأجهزة الأمنية والمواطن وتعزيز دروها المجتمعي

بدوره، قال إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن هناك رؤية وتصورات وقوانين وتشريعات ضامنة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وهي المرجع إعمالا بسيادة القانون. وأكد أن هناك تطور حقيقي في أداء الأجهزة الأمنية على مستوى تطوير وتعزيز الحقوق والحريات العامة، رغم وجود بعض الإشكاليات والانتكاسات على الأرض، تحديدا فيما يخص ملف حرية الرأي وملف الموقوفين والمحتجزين وملف الحرية الشخصية المكفولة، وضمانات المحاكمة العادلة، والهيئة ترصد شكاوى المواطنين ضمن هذه المؤشرات . ولفت إلى أنّ وزارة الداخلية إحدى العناوين الرئيسية التي نقصدها كون صلاحياتها واسعة، ونخاطب جهاز المخابرات حول بعض التجاوزات وهناك تعاون إلى حد كبير، لكن نأمل أن تتضاعف هذه الجهود. هناك العديد من جهات الرقابة الموجودة على المؤسسة الأمنية، إلّا أنها بحاجة للمزيد من الإجراءات الجدية في المساءلة والمحاسبة. وأوصى التميمي بضرورة تعزيز الجانب الوقائي من خلال تعزيز الدرو المجتمعي للمؤسسة الامنية على غرار الشرطة المجتمعية للتفاعل، ليكون المجتمع جزءا من المنظومة الأمنية، فالأمن حالة شاملة

نقابة الصحفيين: انتهاكات ضباط الأمن تجاه الصحفيين في انخفاض كمّاً ونوعاً

من جهته، لفت نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إلى وجود قرار من الاحتلال بعدم وجود مؤسسة أمنية فلسطينية قوية، وقرار آخر بالتزامن يمنع أن يكون لدينا إعلام فلسطيني مهني وفاعل يدحض رواية التضليل الإسرائيلي. وأكد أن من ينتقد من حقه الانتقاد حتى يصحح الأداء، فقد عشنا 70 عاما من الاحتلال والتهجير والتعذيب، ومن حقنا أن نرى النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي حقيقي، بالتالي نحن حريصون كل الحرص على بناء منظومة وطنية فلسطينية يراعى فيها التعددية والحفاظ على القانون، ومهمة ضباط الأمن إنفاذ القانون على نفسهم أولاً، فضابط الأمن هو من يحمي الحريات والتعدديات في فلسطين وهذا ما أعطاه أياه القانون الأساسي الفلسطيني. وعن العلاقة المشحونة بين الأجهزة الأمنية والصحفيين، قال أبو بكر إن هناك إرادة ساسية باحترام العمل الصحفي، لكن من ينفّذ القانون في فترة معينة كان يعتبر وجود الصحفي غير شرعي في المكان أو لا يعرف كيف يتعامل معه. مضيفاً: لاحظنا أن هناك إرادة سياسية وقانونية وأنظمة ودستور، ولكن آليات تطبيقها بين الضباط تختلف منحنياتها ومستوياتها من ضابط لآخر، ولكن بعد صياغة دليل سلوك المهنة للصحفي ودليل الإرشادات لضباط الأمن نجحنا، ورأينا أن منحنى الخروقات من ضباط الأجهزة الأمنية تجاه الصحفيين تقلص كل عام بالكم والنوع، خاصة في الضفة الغربية. وقال: نأمل أن نصل لمرحلة يستوعب فيها رجل الأمن دور الصحفي بشكل يليق بمكانة وتضحيات الصحفي، ويليق بتعامل رجل الأمن مع مكونات المجتمع الفلسطيني

نقابة المحامين: هناك تجاوزات فردية تحصل من ضباط الأجهزة الامنية ويجب وقفها

وشدد أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين، على أن الفيصل بين رجل الأمن والمواطن هو القانون فقط. وقال: تجاوزات رجل الأمن لا علاقة لها فقط بانتهاك حرية أو اعتداء على مواطن، بل أنّ امتناع رجل الأمن عن أداء مهمته يدخل في إطار المخالفة القانونية والمساءلة، فالامتناع عن القيام بدوره قد يقع في إطار الجريمة لأنه يؤدي إلى وقوع جريمة بين جماعتين أو شخصين. وأكد الشلة أنّ رجل الأمن بحاجة لإنصافه من ناحية مالية، وآن الأوان لتعزيز صمود رجال الأمن وانتماءهم لمؤسستهم وأن يكون هناك تخصيص في عملهم. إضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بسلسلة الرتب المتوقفة من فترة طويلة، يجب إعادة النظر بهذه المواضيع لتعزيز وجود المؤسسة الأمنية، فعند إنصاف هذه الفئة يمكن أن تحاسبها وتسائلها عندما تخطئ. ولفت إلى أن هناك تجاوزات فردية تحدث بين ضباط الأجهزة الأمنية، رغم التطور الملحوظ في عمل المؤسسة الأمنية، ولكن هذه التجاوزات يجب أن لا تقع من الأساس. وشدد الشلة على أن سيادة القانون يجب أن تبقى هي الشعار، سواء للمؤسسة الأمنية أو المواطن، وكذلك احترام سيادة وقرارات القضاء

لمشاهدة الجلسة الحوارية كاملةً، اضغط على الرابط ادناه