جمع مشاركون في ندوة حوارية حول الانتخابات على أن ازمة النظام السياسي القائمة والمتفاقمة لا تحل إلا بإجراء الانتخابات بأسرع وقت
جاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات “المرصد”، بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية
وشارك في الندوة التي أدارها عارف جفال، مدير مركز “المرصد”، عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات أهلية، وممثلو أحزاب مختلفة
وتبادل المشاركون الآلاء المختلفة حول أسباب الأزمة السياسية والاقتصادية، وانعكاساتها الاجتماعية العميقة المسارعة إلى إجراء الانتخابات كحل للإشكاليات الموجودة
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إن الشرعيتين الفلسطينيتين المتمثلتين بثورة والانتخابات تتآكلان، حيث انتهت صلاحية المؤسسات المنتخبة، بينما تراجعت الشرعية الثورية نتيجة أنه لم يعد هناك فهم مشترك للمشروع الوطني
بدورها قالت أمل خريشة، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية، إن الشرعية تكون بمدى القرب من تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني
وقالت إن اتفاقية أوسلو ولدت نخبا سياسية واقتصادية عملت على تآكل برنامج منظمة التحرير
وتحدثت عن إشكالية عميقة في توافق فلسطيني تحرري يعيد الشرعية للقضية الفلسطينية ككل
وشددت على أهمية الانتخابات في تجديد قيادة النظام السياسي في مواجهة الصعوبات التي تفرضها اسرائيل وانظمة التطبيع العربية
وأضافت “طوال فترة الاحتلال وقبل أوسلو مارس الشعب اشكالا من الانتخابات، لكن، بعد أوسلو تم سحب كل ادوار المجتمع وقراره، وتم العمل منهجيا على إضعاف مؤسسات منظمة التحرير واختزال المؤسسات بأشخاص
استنكرت عملية الانقلاب على قرارات المجلسين الوطني والمركزي حول العلاقة مع الاحتلال، معتبرة أن الأحزاب السياسية لم تدافع عن كرامتها
من جهته، قال مجدي ابو زيد الخبير الدولي في مجال الانتخابات، إنه مع غياب السلطة التشريعية أصبح هناك تفرد من السلطة التنفيذية وهجوم على القضاء، في ظل غياب الرقابة والمساءلة
وبين أنه كان من الممكن ترسيخ النظام السياسي الفلسطيني وتنفيس المشاكل عبر الانتخابات
ولفت إلى ان ما يؤجل الاتفاق على الانتخابات، شعور لدى الطرفين (فتح وحماس) بعدم ضمان نتائج الانتخابات
وأشار إلى الحاجة لنوع مختلف من النظام السياسي، قائلا إن وضعنا تحت الاحتلال يتطلب جبهة وطنية شاملة وعدم استثناء أحد فيها، واعتبر أن هناك مئات الأنظمة الانتخابية في العالم يمكن التبديل والتغيير بنظام شبيه بأحدها، وتصميم نظام انتخابي يضمن عدم سيطرة وتفرد حزب في البرلمان
ما قدم شرحا حول صعوبة إجراء انتخابات للمجلس الوطني، بسبب عدم حصر الأصوات الفلسطينية بالخارجح، ووجود نوع من الصعوبة والتعقيدات في ذلك.
وتحدث ابراهيم عيد، مدير مركز “أفق”، حول التدخلات الخارجية وتأثيراتها السلبية في تعطيل الانتخابات، إضافة إلى عدم وجود رغبة لدى حماس او فتح
وأكد أنه لا بد من اجراء الانتخابات لإعادة بناء الشرعيات في كل المسارات كما شهدت الجلسة الحوارية دعوات لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات، وتأجيل كل القضايا الخلافية إلى ما بعد إصدار المرسوم، وخلال فترة التحضير لإجراء العملية الانتخابية
ودعا مشاركون إلى إجراء انتخابات للمنظمات الشعبية والأحزاب بالداخل والخارج الأمر الذي قد يشكل خطوة متقدمة نحو إجراء انتخابات المجلس الوطني
فيما رأى آخرون أنه بدون تحرك قوي في الشارع لن يكون هناك حل
وبين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين، أن المهمة المركزية امام الشعب هي التخلص من الاحتلال، وهذه قضية مشتركة يجب ان تكون محل إجماع
وأضاف “لا نستطيع فصل مهمات النضال للاستقلال والحرية بعيدا عن مهمات النضال من اجل تحسين الوضع الاجتماعي”
واعتبر ان تجاهل النضال الاجتماعي من السلطة ومنظمة التحرير خطيئة مستمرة ألحقت ضررا كبيرا بنضال شعبنا وصموده
وأوضح أن استعادة وحدة الشعب الفلسطيني تعني إعادة الاعتبار لوحدة الهوية الوطنية الفلسطينية أينما وجدت
وكشف عن إشكاليات تواجه تشكيل ائتلاف من الأحزاب لمواجهة حالة التراجع السياسي والاجتماعي
وختم جفال الندوة بتلخيص النقاط محل الإجماع، بأن أزمة النظام لا تنتهي إلا بالانتخابات، وشدد على عدم العودة للمربع الأول في الحوارات
وشدد على ضرورة تجديد شرعية مؤسسات السلطة وإعادة حيوية السلطات الثلاث، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني
