خلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق الحرية للأبحاث والدراسات بالتعاون مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ” مرصد ” وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ؛ طالب مرشحون للانتخابات التشريعية بضرورة أن تكون المؤسسات الحكومية (المدنية والأمنية) مُحايدةً في العملية الانتخابية المرتقبة
أكّد مرشّحون للانتخابات التشريعية أهمية خفض سن الترشّح للانتخابات لكي تتمكّن جميع الفئات الاجتماعية من المشاركة في صناعة القرار السياسي.
قالت المرشّحة عن قائمة وطن للمستقلين (ريم العمري) أنّ كثيرًا من الفئات الاجتماعية تم تغييبها عن المشاركة في القرار الوطني، مؤكدةً أنّ هذا التغييب هو المبرّر لارتفاع عدد القوائم المستقلة؛ وذلك نتيجةً لشعور هذه الفئات بالغبن جرّاء عدم تمثيلها في الأحزاب والقوى التقليدية، مبينةً، أنّ النظام النسبي الكامل أدّى إلى زيادة القوائم المستقلة خلافًا لانتخابات عام 2006.
وبيّنت (العمري)؛ أنّ هنالك تعطّشًا شعبيًّا لممارسة الاقتراع بسبب فقدان الثقة بالمؤسسات السياسية التقليدية، مؤكدةً أنّ عدم إجراء الانتخابات لمدة (15) عامًا أثار الرغبة الشعبية بضرورة التغيير وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية. وفي السياق ذاته؛ أكّد المرشح عن قائمة تجمع الكلّ الفلسطيني (بسَّام القواسمي) أنّ التحدّي الأبرز الذي واجه القوائم المستقلة؛ هي الضغوط التي مارستها الأجهزة الأمنية وجهات فصائلية على بعض المرشّحين، مبينًا، أن عددًا من المرشحين تجنّبوا خوض الانتخابات بسبب هذه الضغوط، موضحًا، أنّ القوائم المستقلة تبتعد عن الفصائلية نظريًا وتطبيقيًّا.
وكشف القواسمي عن إقبال شعبي للمشاركة في الانتخابات، مبينًا أنّ نتائج انتخابات 2006 انعكست سلبًا على حياة المواطن الفلسطيني في الضفة وغزّة، مردفًا أنّ هنالك قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني مظلومة ومُهمّشة، مؤكدًا ضرورة تمثيل هذه القطاعات. وفي الشأن ذاته؛ بيّن أنّ قانون الانتخاب الفلسطيني حرم (1.8) مليون فلسطيني –معظمهم من الشباب- من الترشّح للانتخابات الرئاسية، وحرم حوالي (850) ألف فلسطيني من الترشّح للانتخابات التشريعية، متسائلًا حول الأسباب التي ارتأها المشرّع الفلسطيني عندما حرم هؤلاء من المشاركة السياسية، مطالبًا بتعديل القانون بما يضمن للشباب المشاركة الفعلية في الانتخابات.
اتصالًا بما سبق؛ أوضح المرشّح عن قائمة العهد والوفاء (خالد الحلو) أنّ تجربة انتخابات 2006 تتمايز عن الانتخابات المرتقبة؛ وذلك لأنّ وجود أكثر من شخص داخل قائمة واحدة يستلزم مجموعةً من المعايير والالتقاء على رؤية واحد، مؤكدًا أنّ التحدي الذي جابه القوائم المستقلة خلال الفترة الماضية؛ هي التدخلات التي مورست بحقّ المرشحين لثنيهم عن ترشّحهم، مبينًا أنّ هذه التدخلات تركت أثرًا عميقًا وسلبيًا على عمل القوائم. وتحدّث عن المشاركة الشعبية قائلًا:”هنالك تعطّش شديد للانتخاب والتغيير؛ لأنّ نظامنا السياسي لم يُشرك القوى الشعبية في صناعة القرار الأمر الذي أدى إلى حياة سياسية غير نشطة، والانتخابات ليست مسألةً عابرةً في حياة الشعوب؛ الانتخابات هي تداول لأجيال في القيادة السياسية؛ وهي حالة من التوريث الحي وتجديد الخلايا في الجسم الفلسطيني”. وأكّد (الحلو) أنّ العدالة تتطلّب تمثيل جميع الفئات الاجتماعية بأعدادها الفعلية، مبينًا أنّ الهرم الاجتماعي الفلسطيني على رأسه كبار السن أما قاعدة هذا الهرم فهي من الشباب، متفقًا برأيه مع المطالبات بتخفيض سن الترشّح حتى لا تتبدّد الطاقات الشبابية، واصفًا الإقصاء القانوني لهذه الفئة بـ”النقيصة” التي يجب تصويبها.
ارتباطًا بما ذكر أعلاه؛ طالب المرشحّون بضرورة التكافؤ بين القوائم الانتخاببة فيما يتعلّق بالتمويل، مؤكدين أنّ شروط الترشّح المتعلّقة بالمستلزمات المالية عرقلت مسار ولادة هذه القوائم، مستذكرين المطالبات التي طالبت بها بعض القوى الفلسطينية في حوار القاهرة حول ضرورة تخفيض رسوم الترشّح (قيمتها: 20 ألف دولار)؛ لأنّ كثيرًا من القوائم المستقلة لم تتمكّن من تسديد هذا المبلغ، فيما هُنالك أحزاب وفصائل لديها المقدرة المالية؛ وهذا ما يجعل التنافس الانتخابي –بحسب المرشحين- غير متكافئ. وتساءل المرشحون عن الالتزام بالسقف المالي للدعاية الانتخابية (مليون دولار) مستفسرين عن تجاوز عدد من القوائم الحزبية لهذا الشرط، معتبرين أنّ ذلك لا يراعي الفوارق المالية بين القوائم، متسائلين عن استخدام الأموال العامّة والموارد الحكومية في الدعاية الحزبية.
لمشاهدة اللقاء بالكامل، اضغط على الرابط التالي:
