كتبت ميس سمير صوان/ باحثة
يصدرعن المحكمة بعض الأخطاء المادية البحتة التي تكون في صياغة القرار او أي أخطاء حسابية قد تصدر فيه او منطوق الحكم، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الذي لا يؤثر في صحة التصرف القانوني او الواقعة القانونية او المادية
وبذلك جاء قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ليحفظ حقوق الأفراد من الضياع ، وبذلك جاء نص المادة 183 من هذا القانون : ” 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها. 2- يجوز للطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال “
ويفهم من النص أن هذه الأحكام التي صدرت وكان فيها خطأ ماديا يتم تصحيحها بناء على طلب من الخصوم او من المحكمة التي صدر منها القرار تلقاء نفسها ، وحيث أن المشرع الفلسطيني قد حدد نطاق هذه الأخطاء بالمادية منها فقط والحسابية، ويتم تصحيحها والتوقيع على قرار التصحيح من قبل رئيس الجلسة وكاتب هذه الجلسة ويكون كل ذلك من دون مرافعة، اي من دون سماع أقوال الخصوم او من يمثلونهم وللمحكمة السلطة التقديرية في قبول او رفض طلب التصحيح، فيجوز الاعتراض عليه بطرق الاعتراض الجائزة
وبناء لما جاء في نص المادة سابقة الذكر يمكن أن نستخلص الشروط التي تكون في طلب التصحيح وهي كالتالي
أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه، خطأ مادياً. ويعتبر ذكر اسم المستأنف بدلاً من المستأنف عليه أو العكس في الحكم من الأخطاء المادية، وللمحكمة مصدرة القرار تصحيحه دون طلب الخصوم. بينما نجد أن اختلاف اسم المدعى عليه الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات التبليغ، مع الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية. كما يجوز تصحيح بعض الإجراءات الأصولية التي ذكرت في الحكم بصورة خاطئة أو تصحيح خطأ حسابي ورد في الحكم
تصحيح الأخطاء المادية والحسابية يكون من قبل المحكمة او بناء على طلب الخصوم
أما بخصوص تفسير الأحكام القضائية فإن المقصود ليس الوصول الى إرادة القاضي الذي اصدره، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود، ذلك أن الحكم القضائي ليس تصرفا قانونيا وإنما هو عمل تقديري يصدر من القاضي. ولهذا فإن تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير
والمقصود بتفسير الأحكام القضائية إزالة غموض يشوب منطوق الحكم القضائي ويختص به القضاء الذي أصدر الحكم وفق إجراءات يحددها القانون. وقد ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، في نص المادة 184 بقولها :” يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ”
لا يتم اللجوء الى تفسير الأحكام إذا كان الحكم الصادر واضحا لا مشكلة فيه، بينما تقوم الحاجة للتفسير إذا كان الحكم الصادر فيه غموض او إبهام، وهنا تنبع الحاجة لتفسير الحكم الذي صدر.ويصدر هذا التفسير من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يكون هذا التصرف تحت اختصاص اي محكمة اخرى غير مصدرة القرار ولو كانت أعلى منها درجة. وليس هنالك ما يمنع المحكمة من تفسير حكم محكمة أخرى قد تمسك فيه أحد الخصوم في خصومة قائمة امامها، وذلك انطلاقا من عدم تعليق الخصومة حتى يصدر التفسير من المحكمة مصدرة القرار وذلك لصالح الأطراف في الدعوى وسرعة سير التقاضي. ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم من أحد الخصوم سواء كان من صدر الحكم لصالحه او من صدر ضده، وإن المطالبة بتفسير حكم قضائي لا يؤثر على قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه
ويعتبر التفسير الذي صدر عن الحكم مكملا للحكم الاصلي ولا يعتبر حكما جديدا، ويفهم من ذلك ان التفسير الصادرعن الحكم يسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بموضوع الطعن بالحكم سواء بالطرق العادية او غير العادية
يعد القضاء من الأمور المقدسة عند جميع الأمم وله أهمية عظيمة وذلك من خلال طبيعة المهمة الملقاة على عاتقه للوقوف بوجه الظالم وإعادة الحقوق المسلوبة الى أصحابها، ويشير الى ذلك قوله عز وجل ” ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض” . والقاضي العادل هو القوة الفاعلة التي يلجئ اليها الضعيف ويمكن وقوع القاضي في بعض الأخطاء التي يسهو عنها، كالأخطاء المادية والحسابية التي تصدر في الحكم او الحاجة الى تفسير الحكم بعد إصداره ، ودليل ذلك من قوله عز وجل” وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين”
هذا المقال ينشر بالتعاون مع مركز أفق للدراسات والأبحاث
هذه المقالة تعبرعن وجهة نظر صاحبها ولا تمثل وجهة نظر مركز أفق للدراسات والأبحاث
