الواسطة والمحسوبية وأثرها على المجتمع

كتبت: الباحثة سوسن صرمة

عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح الممنوع مسموحا ً و المحظور مباحاً. وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها المصلحة وسيطرة القوي التي تساعد الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية، إلا أنها في المقابل تهدد سلامة المجتمع وتطوره

فظاهرة الوساطة والمحسوبية تعبر عن واقع مؤلم وهي أكثر أنواع الفساد شيوعاً في الوسط الإداري. فهي جريمة يعاقب عليها القانون لما فيها من اعتداء على حق الآخرين واعتداء على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فهي يمكن أن تلغي حقاً او تحقق باطلاً

فالواسطة والمحسوبية تعرف على أنها شكل من أشكال الفساد الإداري فهي تفضيل الأقارب والأصدقاء الشخصيين بسبب قرابتهم وليس كفاءتهم. فعبارة “أنا من طرف فلان”. كأنها الكلمات السرية لفتح المغارة المؤصدةـ فهذه العبارة تفتح لك الأبواب وتسهل لك الصعوبات

وقد أصبح الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب؛ إذ يسند العمل الوظيفي لشخص لا يستحقه ولا يتناسب مع إمكانياته وخبراته. فتظهر عندنا نتائج تأثيرها سلبي على المؤسسة منها: (إهمال في العمل، إخطاء متكررة، علاقات مكهربة بين الموظفين، ضعف الإنتاج)
نجد وجود عدة أسباب تؤدي إلى استخدام ( الواسطة والمحسوبية) نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

– تحقيق المصالح المتبادلة بين الأطراف الثلاثة (طالب العرف-المتوسط لديه_المتوسط له)

(تأثير القيم الاجتماعية السائدة (الولاء العائلي /العشائري)

– انتشار الفقر والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وبالتالي شح المصادر اللزمة لخلق      فغرص عمل

– عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المختصة بها، الامر الذي دفع المواطن الببحث عن واسطة للحصول على بعض الخدمات

– تكاسل بعض الموظفين عن أداء واجباتهم الوظيفية

– انتشار البطالة في صفوف الشباب

– غياب الأنظمة والتعليمات الواضحة للجمهور وعدم وعيهم بها

– انعدام الثقة بين المواطن والجهات التي تقدم إليها الشكاوى وأجهزة الضبط الاجتماعي وعدم نزاهة القضاء

فبعد هذه الأسباب التي ذكرت تظهر عندنا آثار للواسطة والمحسوبية

ضياع حقوق الموهوبين من أفراد المجتمع/ هجرة العقول والكفاءات / تعزيز حالات الفقر والتهميش في المجتمع / فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي/ تركز ثروات البلاد في يد فئة محددة مما يزيد الفقر ويساهم في هروب الاستثمارات الوطنية

لا بد من تطويق ومكافحة مشكلة هذا النوع او الشكل من الفساد والسيطرة عليه من خلال اتخاذ قرارات وحلول حاسمة منها

– وجوب مخافة الله واستشعار مراقبته بالسر والعلن، والتوكل عليه والإيمان بأنه الأرازق مع الأخذ بالأسباب وبعدها أيضا المراقبة الذاتية لكل من المراجع والموظف فيما يؤديه من أعمال

– محاسبة ومحاكمة كل من له طرف في هذه الجريمة وعدم التهاون في ذلك

– التوعية المستمرة بمساوئ الواسطة المذمومة و توعية المواطنين بأن الأنظمة والتعليمات كفيلة بإنهاء مصالحهم بكل سهولة

هذا المقال ينشر بالتعاون مع مركز أفق للدراسات والأبحاث