اعتبر الخبير في شؤون الانتخابات طالب عوض ، أن اجراء الانتخابات هو حق من حقوق الانسان، والتعطل في اجرائها ليس مبررا، وخاصة بعد الاتفاق على لجنة الانتخابات والنظام الانتخابي والتوالي في اجرائها
قال إنه يجب أن يصدر المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات، وثم العمل على تحفيز المشاركة الجماهيرية ف الانتخابات
جاء ذلك في جلسة حوارية حول الانتخابات في ظل الصراع..تجارب دولية ومدى الاستفادة منها فلسطينيا، نظمها مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات “المرصد”، بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية
وأضاف عوض “نحن امام تحد، وإذا اردنا ان نكون في موقع متقدم في العالم العربي فنحن بحاجة لجهود كبيرة، وخاصة أن اكثر من مليون شاب وشابة سيمارسون دورهم في الانتخاب لاول مرة”
وتابع “قبل عامين صدر قرار من المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، وكان في القرار نص يؤكد على ضرورة اعلان اجراء الانتخابات خلال 6 شهور، والان مضت 24 شهرا على قرار المحكمة الدستورية، أين نحن من موضوع اجراء الانتخابات؟وهل القرار ملزم ام هو نص عام؟”
من جانبه، طرح معن دعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، تساؤلا في بداية حديثه، يتعلق بإمكانية عقد انتخابات في ظل الوضع الحالي
وأردف “كهيئة مستقلة قمنا برقابة على انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية متتالية جرت سابقاً، وكان بالامكان ان نعقد انتخابات جديدة، هناك مخالفات حصلت ولكن مع ذلك استطعنا ان نجري انتخابات محلية في عامي 2005 و2006 ولاحقا عقدنا انتخابات محلية في عامي 2012 و2017، اذن امكانية عقد انتخابات رغم كل الظروف اذا توفرت الارادة السياسية ممكنة
وعن قرار المحكمة الدستورية الذي صدر، قال: للأسف كثير من القرارات التي صدرت عن المحاكم لا تُحتَرم والدور الواجب علينا كمؤسسات مجتمع مدني واكاديميين هو دوام المطالبة بأهمية المشاركة السياسية لحماية الحقوق، قائلا إنه “لايمكن ان تحترم حقوق الانسان ما لم يكن هناك رقابة، وإحدى اهم ادوات الرقابة وجود شرعية لمن يقود تنفيذ هذه الحقوق كرئاسة دولة او مجلس تشريعي
وتابع “دائما كنا نقوم بمطالبة نظرية ومن خلال مشاركاتنا في اجتماعات مع ذوي القرار باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”
بدوره، لفت عارف جفال مدير مركز “المرصد”، الى 3 مستويات للنزاع في الانتخابات، المستوى الاول: كان يُتّفق على جسم ونظام انتخابي، المستوى الثاني اضافوا لها البيئة الانتخابية، والثالث هو مستوى السلام الشامل، بالتالي نحن منذ الانقسام حتى اليوم كنا نذهب للخيار الثالث باستثناء المرة الاخيرة، كل اتفاقيات المصالحة التي مررنا بها كانت الانتخابات خطوة ثانية
تساءل عن مدى احترام القوى السياسية ان يكون الشعب مصدر السلطات، ام انها تستخدمه للترويج الاعلامي فقط، لافتا الى أن تجارب الدول كانت ترى وتؤكد أن شعوبها مصدر للسلطات، وليس للترويج الاعلامي
وأضاف “شعرنا بأن الانتخابات ستكون قريبة خلال الاشهر الماضية وان نتوقع صدور مرسوم رئاسي باجرائها في شهر تشرين اول/ اكتوبر، ولكننا بقينا ننتظر ما سيحصل في الاقليم والانتخابات الامريكية والاسرائيلية
وتابع جفال “وعن مسألة النظام الانتخابي، خرجنا منها من عام 2019 رغم اننا عدنا وأكدنا في 2020 على نظام التمثيل النسبي واتفقنا على جزئيات تتعدل في القانون الانتخابي، اذن ماذا يمنع اجراء الانتخابات اذا كانت التجارب الدولية تثبت أن ذلك ممكنا
ومضى بالقول “بعض الدول ذهبت لشيء اعلى وهو عمل بيئة انتخابية ملائمة، فعملت ميثاق شرف انتخابي وفي فلسطين كنا من اوائل من قام به و في عام 2006 تم التوقيع عليه من كل الفصائل
وتابع “واستنادا لتجربة تونس التي كانت مميزة وفريدة بتشكيلها مجلس حماية الثورة الذي اشرك كل المكونات السياسية، نتمنى من المجلس الوطني ان يكون بنفس التركيبة ولايقصي اي طرف من الاطراف السياسية”، مؤكداً أن مسألة التذرع بأن الاحتلال هو المانع لإجراء الانتخابات غير صحيح
ودعا جفال كل مسؤول وطني أن يتحمل مسؤوليته اليوم والا سيكون الثمن غاليا
وقال “للأسف سياسة الانتظار المتبعة اليوم حتى يتغير الوضع هي ما اوصلتنا لما نحن عليه اليوم، وغياب انتخابات دورية يعزز دور العشائرية
وأشار الى أن الامن لا دور له في العلمية الانتخابية، هو يحمي فقط، فملك العملية هو مدير مركز الاقتراع هو من يقرر السماح للشرطة بالدخول او لا
أما دور الامم المتحدة في موضوع الانتخابات، اوضح جفال أنه في معظم الاحيان عندما تشرف على انتخابات تكون هي المنظم للعلمية الانتخابية كلها، ويحصل التدخل في حالتين فقط ، الاولى بقرار مجلس امن بخول الامم المتحدة للاشراف على المرحلة الانتقالية، والحالة الثانية هي بطلب رئيس الدولة او وزير الخارجية يقدم طلب للامم المتحدة بحضورهم للاشراف على انتخابات بناء على اتفاق داخلي
وقال إن التحجج بأن عدم اجراء الانتخابات هو خشية من تزويرها هو استخاف بعقول الناس، فعملية التزوير تحتاج للكثير من القضايا، 50% من المعايير الدولية تذهب لدورية الانتخابات، وثانيا الادارة الانتخابية وقانون الانتخابات، امكانية التزوير في الانتخابات الفلسطينية تكمن في 10% وهي اداة الاحزاب السياسية ومحاولة استغلالها للناخب عبر شراء اصوات واستخدام ممتلكات الدولة
بدوره، قال ابراهيم عيد مدير عام مركز “أفق”، إن مصدر الشرعية لأي سياسة حزبية هي الانتخابات، فالتراجع عن فكرة عن الانتخابات لان طرف من الاطراف الذي يدير السلطة انتهج نهجا بعيد عما رآه الاخر مناسبا، هو منطق غريب ويشير الى اننا على المستوى الحزبي لا نفهم الانتخابات
واضاف ان هناك ضرورة لان يكون المجتمع المدني احدى وسائل الضغط المستمرة على كل الاحزاب السياسية لاجراء الانتخابات، وتوفر الاجواء الانتخابية المناسبة امر صعب، بل علينا تطويع وتذليل العقبات والظروف لاجراء الانتخابات وليس التذرع بصعوبة الظروف
من جانبها، قالت الناشطة عنبرة شلالدة، إنه في 13 ايار القادم ستجري انتخابات مجالس محلية في الضفة، وانه من الواجب استغلال الفرصة وان يصدر مرسوم رئاسي باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في حزيران القادم مثلا
وأضافت “المشكلة في اكبر حزبين، نحن كمجتمع مدني علينا بدء العمل وأن نطالب بإصدار المرسوم لاجراء الانتخابات، وبما اننا دولة تحت احتلال فإن غياب الديمقراطية يغيب الشرعيات الدولية من أن تطبق في فلسطين
لمشاهدة الجلسة الحوارية كاملةً، اضغط على الرابط ادناه
