نظم مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ومن خلال مذكرة تفاهم مع وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لقاء تدريبي توعويي حول حرية التعبير والتجمع السلمي يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع المشاركة المدنية والتمكين الممول من معهد العلاقات الثقافية الخارجية _ وزارة الخارجية الالمانية
وذلك يوم الاثنين الموافق 18/07/2022 في قاعة نادي سلفيت النسائي في محافظة سلفيت بحضور السيد خالد خله عن وحدة حقوق الانسان – وزارة الداخلية وممثلين عن محافظة سلفيت وممثلين عن الاجهزة الامنية في المحافظة ، ومشاركين \ات من عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، ومجموعة من الصحفيين.
يسعى المشروع خلال مدته البالغة 10 اشهر ما بين مارس – نوفمبر 2022 للمساهمة في تعزيز مشاركة النشطاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الشباب والشابات في الحياة السياسية الفلسطينية والمساهمة في منع النزاعات والمواجهات أثناء ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية واجهزة انفاذ القانون.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في سد هذه الفجوة وإشراك النشطاء السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني بشكل استراتيجي من خلال الحوار الفعال مع مسؤولي السلطة الفلسطينية على المستويين المركزي والميداني. وقد تم تصميم جميع الأنشطة والفعاليات للمساهمة في تحقيق هذه النتيجة والتي تتمثل في المساهمة في منع المواجهات والأعمال العدائية مع إتاحة مساحة للتجمع السلمي العام وحرية التعبير في الاطار القانوني الناظم لهذه الحقوق الدستورية.
وكان من ابرز التوصيات للقاء
- استحداث دائرة التثقيف المدني والمجتمعي في مؤسسات المجتمع المدني وعدم اعطاء ترخيص بدونها.
- الاستثمار بالأجيال الصغيرة لغرس هذه المبادئ وجعلها من الاساسيات في حياة هذه الأجيال والعمل على تطوير اليات تعزز المفاهيم لديهم الامر الذي ينعكس على السلوكيات في المستقبل لهذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني.
- العمل بجهد مشترك وتكاثف لكافة الجهات ذات العلاقة
- ان يتم عقد لقاءات مباشرة بين المواطنين والاجهزة الامنية لسماع لهم واعطاء الإيضاحات التي من شئنها تحسين الانطباعات عن الاجهزة
- لا بد من تبني الفكرة لدى كافة الحضور والعمل على نشرها في مجتمعاتها والفئات المستهدفة من قبلها، بشكل يعزز الفكرة وينعكس على السلوك.
- زيادة توعية المواطنين بالقوانين ومهام الأجهزة الأمنية.