خبراء: النظام الضريبي في فلسطين بحاجة لإعادة هيكلة ومشاركة مختلف الشرائح لاقرار سياسات مالية جديدة

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعتي بيرزيت والعربية الأمريكية د. نصر عبد الكريم أن النظام الضريبي في فلسطين يحتاج الى إعادة بناء هيكلة وإصلاح، لافتا إلى ضرورة تطبيق الديمقراطية بما يضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع لإقرار السياسات المالية.
وقال نصر خلال مشاركته في برنامج قضايا الساعة” التي ينتجه مركز أفق بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية ، إن ارتفاع نسبة تأثير غلاء الأسعار في فلسطين يعود إلى عاملين رئيسيين، الأول هو تآكل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في السنوات الاخيرة، وتابع “هذا التآكل ادى الى الاعتماد الكامل على استيراد غالبية المنتوجات من السوق العالمي والمستوطنات الاسرائيلية”، لتميز هذه المنتجات بأسعار منافسة.
والعامل الثاني يعود إلى فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود، وأضاف أن الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الاحتلال جعلته مرتبط به بغلاف جمركي وثيق.

وأوضح عبد الكريم أن النظام الضريبي يعتبر باهظا ولا يتواءم مع الظروف المعيشية للمواطنين، مقارنة مع ارتفاع دخل الفرد في دولة الاحتلال.

وأشار إلى احتكار عدد محدود من التجار للسوق العالمية، مستغلين موجات الغلاء العالمية، مضيفا: بغض النظر عن السلع التي ترتفع أسعارها نجد ارتفاعا في مختلف السلع بالسوق الفلسطينية”.

وأكد على ضرورة فرض نظام ضريبي جديد يعمل على كسر القواعد والاتفاقيات التي أقرها الاحتلال، ورفع ثقافة الفرد الفلسطيني لتحقيق التعاون، واتباع التصاعدية في ضربية الدخل مع الطبقة الثرية.

من جانبه وصف الصحفي الاقتصادي ابراهيم ابو كامش موجة غلاء الأسعار بالفلتان الاقتصادي، مضيفا بأن الحكومة قادرة على ضبط هذا الفلتان من خلال وزاراتها المختصة بحماية المواطن.

وأوضح ابو كامش أن الحكومة اتخذت اجراءات احادية الجانب “وغير محسوبة ” بحسب تعبيره، بعد ان خصمت 20% من رواتب الموظفين في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي يمر بها المواطنين.

واعتبر أبو كامش خلية الازمة الحكومية التي انبثقت عن جلسة مجلس الوزراء بالمشلولة لأنها غير قادرة على تقديم أي خطوات عملية للحد من توطئة الأسعار.