اتفق الأمين العام لحزب فدا رأفت صالح، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، على عدم الاستعجال في عقد الجلسة الحوارية المقبلة في القاهرة، ومحاولة تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية بهدف التركيز على إنجاح هذه المرحلة الأولى من الانتخابات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز أفق للدراسات والابحاث بالشراكة مع مرصد العالم العربي الديمقراطية والانتخابات وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية، حول الانتخابات الفلسطينية والاستعدادات لها، والحوار الثاني المقرر في القاهرة، حيث أدار هذه الجلسة مدير مركز أفق أ.إبراهيم عيد
فدا: تذليل العقبات أمام الانتخابات قبل حوار القاهرة القادم
وقال الأمين العام لحزب “فدا” رأفت صالح إن الحوار الذي جرى في القاهرة تركز حول إجراء الانتخابات التشريعية بشكل عام، ومن المفترض أن يجري نقاش على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني خلال جلسة أخرى قادمة في القاهرة. وأضاف “من وجهة نظري الشخصية علينا ألا نستعجل بإجراء الجلسة في القاهرة، وأن نعمل على تذليل أي عقبات أمام الانتخابات التشريعية، خاصة وأنه برزت في الأيام الأخيرة عقبات بموضوع إجراء هذه الانتخابات، وآخرها الاعتراض على الاتفاق المصري الفلسطيني من قبل حماس، على موضوع الغاز في شواطئ قطاع غزة، إضافة إلى موضوع مرسوم الحريات وكيف يسري على غزة والضفة، والإفراج على كل المعتقلين السياسيين.” وتابع لذلك يجب ألا نستعجل في عقد الجلسة الثانية حتى نعطي الوقت لكل الخطوات التمهيدية للانتخابات بما فيها تسجيل القوائم الذي سيتم خلال شهر آذار. وأكد صالح أنه لم يتم تحديد موعد هذه الجلسة حتى اللحظة، والتي ستتركز بشكل أساسي حول المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيفتح الطريق أمام إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة كل القوى السياسية والشخصيات المستقلة والمنظمات الجماهيرية الأهلية. وقال إنه من المعروف وفقا لقانون ونظام المجلس الوطني أن المجلس التشريعي هو جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني، الذي يتكون من 350 عضوا. وأضاف “ولكن بالإضافة لـ 132 عضو تشريعي يدخلون في تشكيل المجلس الوطني، سوف نبحث كيفية استكمال أعضاء المجلس الوطني، من الوطن والخارج، من خلال الشخصيات الوطنية وتمثيل المنظمات والمؤسسات الجماهيرية والاهلية وغيرها.” وأشار أنه إلى جانب ذلك، سيتم النقاش على كيفية اختيار أعضاء المجلس الوطني من الخارج، لأنه هناك اتفاق أنه لا يوجد انتخابات للمجلس الوطني في الاردن مثلا، كما ويتعذر الآن اجراء انتخابات في سوريا وأيضا في لبنان، حتى في الخليج والسعودية الآن من الصعب إجراء انتخابات، في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم. وقال بأنه أيضا بالنسبة لتمثيل الجاليات في البلدان الأخرى سواء في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وفي آسيا يتم التوافق مع جالياتنا الفلسطينية في هذه البلدان على كيفية تمثيل الجاليات في المجلس الوطني.
فدا: لا مبرر لقائمة واحدة تجمع كل الفصائل وهذا يحرم الشعب حق الاختيار
وحول الذهاب بقائمة مشتركة في الانتخابات من المشاركة بشكل منفرد، قال صالح: لسنا مع قائمة واحدة تجمع كل الفصائل، لأن هذا يحرم الشعب من حق الاختيار ولا يوجد له مبرر، لذلك رفضنا الفكرة وأبلغنا حركة فتح أننا لسنا مع ذلك ولن نكون ضمن ذلك كفدا، لأن هذا ينفي أي مبرر للانتخابات. وقال: “نحن قلنا وما زلنا نقول إنه إذا كان هناك إمكانية لتشكيل قائمة وطنية ديمقراطية تقدمية من فصائل منظمة التحرير، بشرط أن تكون المشاركة جدية، وفي مقدمة القائمة كل الفصائل، وان يكون من المضمون أن تخرج الفصائل بنتائج في هذه الانتخابات وليس أن تكون في ذيل القائمة أي ألا تكون مشاركة شكلية للفصائل، ولكن تشكيل مثل هذه القائمة حتى الآن يبدو متعثرا.” وتابع ولذلك الخيار الآخر لدينا هو تشكيل قائمة وطنية ديمقراطية يسارية من فصائل منظمة التحرير لديها استعداد لتبني برنامج منظمة التحرير وقرارات الوطني والمركزي بهذا الموضوع، بما فيه نتائج مخرجات اتفاق الأمناء العامين الذين اجتمعوا في بيروت ورام الله. وأكد أن هذه الخطوة يتم العمل عليها من قبل فدا الآن مع جميع الفصائل اليسارية، وقد التقت مع جبهة النضال وحزب الشعب والديمقراطية والشعبية للحوار حول هذا الموضوع، آملا أن ننجح في ذلك. وأشار أن الخيار الآخر هو أن تشكل فدا قائمة لوحدها، وذلك إذا فشلت في تشكيل قائمة وطنية يسارية، وقد تضم أيضا شخصيات وطنية مستقلة، وليس شرطا أن يكون فصائل فقط.
مجدلاني: نفضل عقد الحوار في القاهرة بعد انتخابات التشريعي
من جهته عقب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني على قضية توقيت الجلسة القادمة في القاهرة، انه لا يزال لدينا متسع من الوقت لإجراء الحوار على قضية مؤجلة وليست معجلة، ما يعني انه من الممكن بعد انتخاب المجلس التشريعي العمل على مثل هذا اللقاء، خاصة وأننا نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى ونحضر للثانية والثالثة، ويكون لدينا متسع من الوقت لمناقشة كل القضايا المتعلقة بانتخاب مجلس وطني جديد، خاصة أنه حوالي اقل من النصف يكون أصبح جاهزا ومنتخبا بشكل مباشر من الشعب في غزة والضفة بما فيها القدس. وقال: “نحن خلال البيان الذي تم اعلانه اتفقنا من حيث المبدأ أن نستكمل الحوار في شهر آذار، ولكننا لم نحدد موعدا واضحا، والناس كلها كانت متحمسة لعقد لقاء ثان في ظل النجاح الذي حققناه، وكانت هناك آراء مختلفة ولكن لغاية اليوم لم يتم تحديد الموعد، ولكن يجب أن يكون هناك تشاور لتحديد الموعد ورأينا أنه يفضل عقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من المرحلة الحالية، لاعتبارات عديدة.” وحول الأساس السياسي الذي تم تحديده للانتخابات التشريعية، قال: نحن بيننا قاسم مشترك أعظم وهو وثيقة الوفاق الوطني، “وثيقة 2006” أو وثيقة الأسرى كما تسمى، وكل القوى السياسية دون استثناء وافقت عليها، وهي تتضمن عدة جوانب، أهمها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وخيار حل الدولتين على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، كما تنص الوثيقة على أن المفاوضات والجهة المكلفة بالمفاوضات هي منظمة التحرير، وأشكال النضال هي النضال الشعبي والمقاومة الشعبية. وأضاف: “ونحن نعتبر هذه الوثيقة هي أساس سياسي لكل القوى وهي أساس برامجي، تم استكماله من خلال اجتماع الامناء العامين الذي قلص الفجوة الزمنية بين 2006 وحاضرنا هذا.” وأكد أن هذه الوثيقة ومخرجات اجتماع الأمناء العامين هي مرجعية الانتخابات التشريعية المقبلة وهذا ما تم التوافق عليه في القاهرة، وهذا قاسم مشترك للجميع وليس برنامج فصيل بعينه.
وأشار أن الموضوع الرئيس هو ليس البرنامج وإنما توزيع الحصص بين الداخل والخارج، لأن هذا الأمر لم يحسم بعد، هل سيكون هناك مناصفة أم 175 عضوا من الخارج و 200 من الداخل، إلى جانب كيفية تشكيل هذه الحصص وتوزيعها. وقال: “كان هناك مشروع لإجراء انتخابات في الخارج ولم يتم الانتهاء من العمل عليه، ونحن كنا متحمسين له ولكن حاليا وواقعيا لا يمكن أن ينجح، مشيرا أن منظمة التحرير هي ائتلاف وطني ونحن في مرحلة تحرر وطني لذلك يجب الاهتمام بهذه الأمور.” وأشار إلى اننا بحاجة ماسة إلى التفاهم والحوار في هذه المواضيع، خاصة وأن بعض القوى لن تشارك في الانتخابات مثل الجهاد والصاعقة والقيادة العامة، ولكنها في نفس الوقت لها حصة في المجلس الوطني ويجب ان تكون ممثلة، لأن التمثيل في المجلس الوطني هو نصاب سياسي وليست حصيلة عددية. وقال: “ما دمنا نتحدث عن استكمال مهام التحرر الوطني، وباعتبار المجلس الوطني ائتلافا فيجب أن نحافظ على هذا الائتلاف بكل مكوناته، لأننا لسنا بلدا مستقلا ذا سيادة ويجري انتخابات ديمقراطية دورية ومن ينجح يستلم الحكم ومن يفشل يذهب، بالتالي يجب ان نفكر في هذا الموضوع بأبعاد مختلفة، ويجب أن تستمر الروح الايجابية التي سادت في حوار القاهرة.” وأضاف إذا استمرت هذه الروح ستساعد للتوصل لحلول، اما اذا بدأ البعض بعمل بلبلة كما يجري في أوساط حماس حاليا، حيث أن البعض تضرر من المصالحة وإنهاء الانقسام وبدأ يختلق المشاكل تارة على الغاز وتارة على مرسوم الحريات. وأكد أن هناك نهجا هدفه تعطيل النهج السياسي المستند للمسار الديمقراطي والانتخابي، وهو صادر عن بعض المتضررين من المصالحة والوحدة، بالتالي يجب ان يكون هناك موقف مسؤول من الفصائل للتعامل معه بمسؤولية واحتواء الموقف، والحديث مع العقلاء والحريصين منهم بالتالي معالجته بطريقة تؤكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
جبهة النضال تفضل ائتلاف وطني ديمقراطي لخوض الانتخابات
وحول موضوع آلية مشاركة جبهة النضال في الانتخابات، قال مجدلاني: منذ أن صدر مرسوم الانتخابات في الخامس عشر من كانون ثاني، عقدنا اجتماعا للمكتب السياسي للجبهة، ووضعنا ثلاثة خيارات لكيفية خوض الانتخابات، الأول والمفضل لدينا هو ائتلاف وطني ديمقراطي من فصائل ومكونات منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة تعبر عن كل الطيف الوطني الديمقراطي، ونحن اخترنا هذا الخيار ليس لأننا خائفين ألا نحسم، ولكن لأننا نعتقد أن في هذا النظام الانتخابي لا يمكن لأحد أن يحصل على الاغلبية، لذلك لا بد من التحالف قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. وأضاف لهذا السبب نحن برأينا أن يكون هناك ائتلاف على قاعدة منظمة التحرير، وتشكيل برنامج اقتصادي اجتماعي يراعي مصالح الناس و اهتماماتها واولياتها، لان هذا المجلس سيشرع القوانين والقرارات، ونحن بحاجة إلى مجلس بطابع ديمقراطي تقدمي، يستطيع غدا اتخاذ قرارات منصفة للنساء والأطفال والعمال وغيرهم. وتابع هذا المجلس الجديد نريده أن يعطي الثقة للحكومة ويراقبها ويسائلها، وايضا نطور صيغة المجلس ليتحول لمجلس تأسيسي يجسد الدولة، خاصة وأنه سيكون جزءا من تكوين المجلس الوطني. وأكد أنه لهذه الأسباب الجبهة تفضل التحالف، الذي نريد أن يكون رزمة واحدة، اتفاق انتخابي وسياسي على برنامج سياسي اجتماعي واقتصادي، يشمل انتخابات التشريعي والرئاسي والوطني، اتفاق استراتيجي يشمل كل العملية الانتخابية والديمقراطية، وهذا الخيار الذي نفضله. وقال: “ونحن متفقون مع فدا من حيث المبدأ بهذا الموضوع، ولكن إذا لم ينجح هذا الخيار لدينا خيار اخر في من يرغب من فصائل المنظمة ومكوناتها، ونحن مبدئيا متوافقون مع 5 فصائل على هذا الخيار، ونريد أن نرى الفصائل الاخرى، وهناك أيضا شخصيات اعتبارية ومستقلة من القطاع الخاص والأهلي ممكن أن تكون جزء من هذا الائتلاف الوطني وعلى قاعدة البرنامج الذي تم الحديث عنه.” وإذا لم يتم ذلك لدينا خيار ثالث وهو أن نشارك في الانتخابات وحدنا، وهو قرار لا نحبذه.
عوض: تشكيل المجلس الوطني بالمناصفة افضل وأكثر واقعية
من جهته أوضح المحلل السياسي والخبير في الانتخابات، طالب عوض أن تشكيل المجلس الوطني بالمناصفة افضل وأكثر واقعية، لأنه في الخارج ممكن أن يكون هناك تمثيل جيد، والمسالة ليست مسالة عددية إنما هو نصاب سياسي. وحول توقيت الحوار الثاني في القاهرة، قال عوض: في موضوع الحوار إذا لم يكن بالإمكان تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، فالأفضل تأجيله على الأقل إلى شهر نيسان، خاصة وأن لدينا حاليا مرحلة مهمة وتأخذ وقتا طويلا، وهي تشكيل القوائم وستكون كل الفصائل مشغولة بها. وأشار أن هناك تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء الاستعداد للانتخابات، أهمها أننا نذهب لها في ظل استمرار الانقسام، كما لا يوجد حكومة وحدة وطنية، وامورنا غير طبيعية، ومن هنا يوجد تحديات كبيرة، في ظل عطش كبير للانتخابات حيث وصلت نسبة الناخبين المسجلين إلى 93% وهو مؤشر على مشاركة واسعة بهذه الانتخابات إن جرت.
لمشاهدة الجلسة الحوارية بالكامل، اضغط على الرابط المرفق أدناه:
