مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات يعقد لقاء توعوي حول حرية التعبير والتجمع السلمي في محافظة طوباس

عقد مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالشراكة مع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لقاء توعوي حول حرية التعبير والتجمع السلمي في محافظة طوباس، ضمن مشروع المشاركة المدنية والتمكين الممول من معهد العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية.

وشارك في اللقاء 42 مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني النسوية والشبابية والنقابات المهنية (محامين وصحفيين) وناشطين ات في مجال حقوق الانسان والديمقراطية والمشاركة السياسية، بحضور رئيس بلدية طوباس الاستاذ حسام دراغمة وممثلين عن الاجهزة الامنية في المحافظة.

وتناول اللقاء الذي اداره المدرب الدكتور طالب عوض العديد من الموضوعات وفق اجندة ادارة اللقاء التوعوي، أبرزها مفهوم الحريات، وحرية الرأي والتعبير وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وحرية الراي والتعبير في القوانين الفلسطينية، وقرار بقانون الجرائم الالكترونية، وحرية التجمع أو حرية الاجتماع، والحق في التجمع السلمي في القانون الدولي والقانون الفلسطيني، وأشكال التجمع، وحق التجمع في القوانين الفلسطينية، واللوائح التنفيذية المنظمة لحق التجمع، ومحددات وإجراءات حق التجمع السلمي في فلسطين وفقاً للقانون، والصلاحيات الادارية حول تنظيم حق التجمع في فلسطين.

وأوصى المشاركون في اللقاء على أهمية عقد لقاءات مباشرة بين المواطنين والاجهزة الامنية للسماع لهم وإعطاء الإيضاحات التي من شأنها تحسين الانطباعات عن الأجهزة، وتبني الفكرة لدى كافة المؤسسات والعمل على نشرها في مجتمعاتها والفئات المستهدفة من قبلها، بشكل يعزز الفكرة وينعكس على السلوك.

كما أوصى المشاركون بزيادة توعية المواطنين بالقوانين ومهام الأجهزة الأمنية، وحدود عمل رجال الأمن وحدود المواطن، وغرس مفهوم العمل الوطني والغاية الأسمى لدى المواطن لرفع روح العطاء والتقبل لدى المجتمع، والعمل بجهد مشترك وتكاثف لكافة الجهات ذات العلاقة وعقد لقاءات دورية لوضع خطة للعمل والتركيز على الإنجاز، والعمل بجهد لإيجاد التوافق والمصالحة وكذلك الحث على عقد الانتخابات من اجل تحديث القوانين، وسن ما يتناسب مع متطلبات المجتمع الفلسطيني، وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني للعمل المشترك في توعية المجتمع بالموضوع وكل يكمل الآخر بالفكرة للوصول الى مجتمع واعي ومثقف في الحقوق والواجبات والقوانين والحريات، وضرورة عمل المؤسسات التي تنفذ مثل هذه البرامج على ايجاد مساندة من الجهات المانحة للضغط على إحداث التغيير في القانون والضغط بشأن عقد الانتخابات.