في أولى حلقات برنامج ” حوارات اقتصادية” الذي ينتجه مركز ” أفق” .. مختصون: 90% من المشاريع الصغيرة تأثر وضعها المالي بعد الحرب

قال مسؤول السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة قبل الحرب نتيجة الحصار المالي من جانب الاحتلال، وتعثر بعض القطاعات الاقتصادية العاملة.

وأكد خلال مشاركته في أولى حلقات برنامج ” حوارات اقتصادية ” الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي ،  أن وزارة الاقتصاد حاولت رصد آثر الأزمة على القطاعات الاقتصادية الصغيرة من خلال زيارتها، فكان قطاع التجارة الأكثر تأثرًا، ما يقارب الـ 95% من المنشآت أشادت بتراجع  اقتصادها نتيجة الحرب.

مؤكدًا أن متوسط التراجع 55% خلال الربع الأول من الأزمة بينما الآن الأزمة تزايد.

وتابع يوسف أن 85% من المصانع تعمل بطاقة انتاجية أقل من طاقتها الاعتيادية نظرًا لمعيقات التسويق سواء في غزة أو الضفة الغربية.

بينما قطاع الخدمات تأثر بنسبة 70%، ما جعل أصحابها يغلقونها بشكل كامل أو جزئي نتيجة الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وتابع بحسب التقديرات مع دخول الحرب الشهر العاشر هذه الخسائر تتجاوز ال4 مليار دولار وهي الخسائر المباشرة في الضفة الغربية وقطاع  غزة.

وقال يوسف فيما يخص قطاع غزة، الأضرار في البنية التحتية وصلت في الأشهر الأولى إلى حوالي 18.5 مليار دولار، بينما في الوقت الحالي تجاوزت ال25 مليار ولار، مؤكدًا أن أضرار قطاع المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تجاوزت الـ2 مليار دولار

وأضاف يوسف أن المنشآت الصغيرة تتأثر أكثر نتيجة الأزمات، لعدم وجود سيولة عالية مقارنة مع المنشآت الكبيرة، وعدم وجود منافذ تسويق أسوة بالمنشآت الكبيرة.

وأشار أن 28% من المنشآت الاقتصادية أكدت خروجها عن العمل بشكل كامل أو جزئي خلال فترة الأولى من العدوان على قطاع غزة.

وقال يوسف أنه لا بد من تكاتف جميع الأطراف لدعم قطاع منشآت النساء، ودور الحكومة أساسي في دعمها، وتعمل وزارة الاقتصاد على ذلك من خلاب تسجيل المنشآت التي تساعد في تسويقها محليًا وخارجيا في المعارض التي تقام وعدم تسجيلها يحرمها الفرص.

وأضاف أن ثلاثة محركات للاقتصاد عاملة داخل فلسطين وهي رواتب الموظفين، وعوائد العاملين في الداخل الفلسطيني، والفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني وتسوقهم من الضفة.

وأشار يوسف إلى أن مؤشرات نمو الاقتصاد تراجعت إلى 5.8% منذ بداية الحرب ما جعل الاقتصاد بأزمة صعبة، ومع دخول الحرب شهرها التاسع فنحن مقبلين على مرحلة الانهيار الكامل.

وقال يوسف إن نتيجة البطالة من تداعيات الأزمة، فالاقتصاد الفلسطيني خسر ما يقارب 520 ألف فرصة عمل، منها ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل في قطاع غزة، وما يقارب 150 ألف فرصة عمل في الداخل الفلسطيني.

من جانبها، قالت ميساء أبو زيد مسؤولة الاتصال والحشد والمناصرة في الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال”أصالة”، أن أصالة عملت على اعداد مسح احتياج لعضواتها في مختلف مناطق الضفة ومختلف القطاعات الاقتصادية خلال الـ8 أشهر الماضية.

وأضافت أبو زيد أن منشآت النساء أكبر القطاعات تضررًا نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية نظرًا لأنها مشاريع ذات قدرات مادية وتسويقية قليلة.

وتابعت أبو زيد، أن 32% من عضوات الجمعية أجبرن على إيقاف أعمال مشاريعهن نتيجة الحرب وانعكاساتها.

وأشارت الى أن ما يقارب ال90% من المشاريع تأثر وضعها المالي نتيجة إغلاقها وعدم توفر رواتب الموظفين بالشكل الطبيعي وتوقف العمل بالداخل وأكثر من 78% من مشاريع النساء انعدمت مبيعاتها بشكل كبير.

ولفتت أن النساء بحاجة إلى التسويق والحصول على المواد الخام التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ نتيجة الحرب وإغلاق الطرق والقرى الفلسطينية، ما أدى إلى ضعف انتاجها.

وأشارت الى أن “أصالة” عملت على إنشاء معرض “شدوا بعضكم” لتسويق منتجات النساء بالتعاون مع سلطة النقد خلال شهر آذار، ومعرض “مرآب” في جامعة بير زيت خلال شهر مايو.

وتابعت أنها تعمل بالتعاون مع بلدية البيرة بالتخطيط لتنفيذ “سوق الفلاحين” خلال شهر تموز، لمساعدة النساء خاصة العاملات بالتصنيع الغذائي على تسويق منتجاتهم وتفادي الخسائر الكبيرة في حال تكدس بضائعهم بشكل أكبر.

وأضافت أن “أصالة” تعمل على مجموعة من نقاط البيع بمختلف مناطق رام الله هدفها مساعدة النساء على توسيع زبائنهم وعلى بيعها في المحلات التجارية الكبيرة ونقاط البيع المختلفة.

وأشارت الى أن “أصالة” نفذت بالتعاون مع سلطة النقد مجموعة من التدريبات تتضمن التصوير بالهاتف المحمول للمنتجات، وتدريب التسويق الرقمي للاستفادة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتهم المختلفة، وتدريبات متعلقة بإدارة الأزمات.

وقالت أن صاحبات المشاريع بحاجة للتسويق الداخلي والخارجي لمساعدتهم للاستمرارية في الانتاج.

وأكدت أن التحديات التي تواجه التسويق في الحالتين هي الإجراءات المرتبطة برسوم الفحوصات والتسجيل الذي يشكل العائق الأكبر للنساء وتخوفهم منه لعدم وضوح الإجراءات المطلوبة منه.

وطالبت بضرورة فرض سياسات على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المنتجات وتعزيز صمود النساء.