الانتخابات العامة.. فلنغادر مربع الإنتظار !

بقلم الكاتب والإعلامي : فارس المالكي

في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام الفين وستة ، كانت تلك المحطة الأخيرة لعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي سبقها بعامٍ واحدٍ عقد الانتخابات الرئاسية ، ومنذ ذلك الوقت ولازال الفلسطيني ينظر بعينٍ من الأمل لعقد الانتخابات بعد نحو سبعة عشر عاماً على ذاك الموعد التاريخي .

أجيال شابة كبرت وهي لاتزال تبحث عن فرصة لخوض غمار العملية الديمقراطية ، أجيال لم تخض هذه التجربة على مستوى الوطني في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية ، فنراها اليوم تنخرط بقوةٍ في انتخابات مجالس الطلبة التي للأسف تجري فقط في الضفة الغربية في حين لازال الشباب في قطاع غزة محرومين منها منذ الانقسام أي منذ العام 2006 .

والى جانب عقد انتخابات لمجالس طلبة الجامعات في الضفة ، نجد كذلك حراكاً مجتمعياً على مستوى انتخابات الهيئات المحلية ، فمعظم الهيئات في الضفة جرت فيها انتخابات خلال السنتين الماضيتين ، وهي انتخابات اعادت تجديد الدماء في مجالسها ، لاسيما وان هذه الاجسام من المهم جداً ان تبقى الانتخابات فيها دورية كونها مؤسسات تقدم خدماتها للجمهور ومن حق الجمهور كل اربع سنواتٍ وفقا لقانون انتخابات الهيئات المحلية ان يجدد الثقة بهذه المجالس او يحاسبها ويختار غيرها لاستكمال مسيرة البناء والازدهار .

اذا نرى بأن انتخابات الهيئات المحلية وكذلك مجالس الطلبة تسير دون أي إشكالية تذكر ، فالسؤال الكبير هنا لماذا لا تعقد الانتخابات العامة ، ولماذا لا تكون أولى الخطوات بعقد انتخابات المجلس التشريعي ، كون هذا الصرح ” المجلس التشريعي ” هو صرحٌ هامٌ عل صعيد توحيد القوانين في الضفة وغزة وكذلك له دورا هاماً على صعيد الرقابة على الأداء الحكومي ” السلطة التنفيذية ” كما انه يمثل أداة هامة على صعيد تعزيز استقلال السلطة القضائية والحد من هيمنة السلطة التنفيذية عليها .

ومن هنا كان الأمل معقوداً بعقد هذه الانتخابات في أيار عام 2021 عندما أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل.

وحُدِّد يوم 22 أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب 2021.

لكن هذا المرسوم الرئاسي اصطدم بمرسومٍ رئاسي آخر ارجئت من خلاله الانتخابات بسبب رفض ” إسرائيل ” عقدها في القدس المحتلة وإصرار القيادة الفلسطينية على ان لا تجري الانتخابات دون القدس ، ومنذ ذاك التاريخ لاتزال أصوات الكثير من الفلسطينيين تنادي بعقد الانتخابات العامة وان لا يبقى اجراءها مرهوناً بموافقة ” إسرائيل ” على عقدها في القدس ، فلماذا لا تتخذ القيادة الفلسطينية قراراً بعقد هذه الانتخابات وفرضها في القدس ولتعمل دولة الاحتلال على منعها واعتقال مرشحيها وكذلك منع الدعاية الانتخابية في المدينة المقدسة ، حينها سنكون نحن الفلسطينيون امام العالم واضحين بأننا نريد الاستمرار في العملية الديمقراطية لكن دولة الاحتلال ترفض ذلك وليكن صوت الفلسطينيين موحدا بأن على العالم التدخل وتحمل المسؤولية امام هذا المشهد .

أخيرا فلتكن خطوة اجراء الانتخابات التشريعية الخطوة الأولى على طريق استكمال مشهد عقد الانتخابات الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني ، ولنعيد تجديد الدماء والروح في شرايين المؤسسات الرسمية بعد ان تجمدت هذه الدماء لاكثر من سبعة عشر عاماً ، ونعم لاجراء الانتخابات العامة ، ونعم لاحترام نتائجها ، ولنغادر مربع الانتظار وننطلق نحو الإرادة ومن ثم الإرادة في اجراء هذه الانتخابات .

نبذة عن الكاتب / فارس المالكي

صحفي يعمل كمقدم برامج إخبارية ومسائلة في شبكة وطن الاعلامية ، وحاليا يعمل رئيس تحرير لوكالة مدى نيوز الإخبارية ، عمل كذلك في مجال التحقيقات الاستقصائية ومراسلاً صحفيا للفضائية اللبنانية في الضفة والقدس ، وهو من خريجي جامعة بيرزيت في تخصص الإذاعة والتلفزيون.